مطالبات معوق بانك‌ها تا پايان شهريور سال 84 يعني زماني كه دولت نهم به طور رسمي آغاز به كار كرد حدود پنج هزار ميليارد تومان بود در حالي كه محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي آخرين رقم مطالبات معوق را 40 هزار ميليارد تومان اعلام كرده است مقايسه دو آمار ارائه شده از مطالبات معوق نشان‌دهنده رشد 700 درصدي و يا رشد 8 برابري اين شاخص در طول عمر چهارساله دولت نهم است.

به گزارش ایلنا، علاوه بر اين تنها به فاصله گذشت يكسال از روي كار آمدن دولت نهم مطالبات معوق از پنج هزار ميليارد تومان در شهريور سال 84 به حدود 10 هزار ميليارد تومان افزايش يافت كه بيانگر رشد 100 درصدي مطالبات معوق در آن دوران است.

در سال دوم حجم اين شاخص به 13 هزار ميليارد تومان رسيد. يعني مطالبات معوق نسبت به سال اول حدود سه هزار ميليارد تومان افزايش يافت. از اين پس بود كه مطالبات معوق رشد فزاينده يافت و در پايان كار دولت گذشته به رقم فعلي يعني 42 هزار ميليارد تومان رسيد.

هادي حق‌شناس نماينده مجلس هفتم در تشريع اثرات مطالبات معوق بر كاهش تسهيلات پرداختي مي‌گويد: افزايش مطالبات معوق در طول چهار سال گذشته به 42 هزار ميليارد تومان افزايش يافت همين امر منجر به قفل شدن حدود 40 هزار ميليارد تومان منابع بانكي شد. بانك‌ها براي جلوگيري از افزايش مطالبات معوق، تسهيلات پرداختي خود را كاهش دادند تا به نوعي ريسك منابع خود را پايين بياورند. مطالباتي كه اگرچه در بسياري موارد از وثايق لازم برخوردار است اما به دليل وجود بوروكراسي، روند پيگيري و اخذ مطالبات از افراد، بسيار زمان‌بر و به اين زودي‌ها قابل دريافت نيست.

او مي‌افزايد: افراد براي تامين منابع مورد نياز خود به سوي موسسات مالي و اعتباري بدون مجوز مراجعه مي‌كنند و حتي سودهايي دو تا سه برابر نسبت به بانك‌هاي دولتي به اين موسسات پرداخت مي‌كنند.

حق‌شناس ادامه مي‌دهد: پرداخت سودهاي بالاتر به سپرده‌ها نسبت به بانك‌ها دليل ديگري بود كه افراد را به سمت سپرده‌گذاري در موسسات بدون مجوز سوق داد كه اين روند منجر به افزايش منابع و تسهيلات‌دهي بيشتر اين موسسات شد اگرچه امكان دارد اين موسسات نيز در آينده با رشد مطالبات معوق روبه‌رو شوند اما به دليل اينكه در اين موسسات روند اداري طولاني نيست دريافت مطالبات معوق از افراد آسان‌تر است.

او در خصوص تمديد پي‌درپي مهلت اخذ مجوز توسط بانك‌مركزي مي‌گويد: تا پيش از اين نيز بانك مركزي بارها و بارها اين مهلت را تمديد كرده است و به نظر مي‌رسد آخرين‌بار نيز نباشد زيرا بسياري از اين موسسات به نهادهاي قدرت وابسته هستند و بانك مركزي به راحتي نمي‌تواند موسسه‌هاي مالي بدون مجوز را ببندد. بنابراين تا زماني كه رئيس كل بانك مركزي به دنبال تقويت استقلال بانك مركزي نباشد معضل اين موسسات همچنان باقي خواهد ماند.

مگر اينكه بحراني مانند آنچه كه بيشتر در اصفهان رخ داد دوباره رخ دهد و دولت براي كنترل آن وارد عمل شود و اين‌بار با عزم ملي چاره‌اي براي سامان‌دهي اين موسسات انديشيده شود.